جدة (يونا) – انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، "لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتدائه على سيادة جمهورية إيران الإسلامية"، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، وبحضور رؤساء وفود أعضاء اللجنة التنفيذية والدول الأعضاء في المنظمة.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال معالي الدكتور مامادو تنجارا، وزير خارجية جمهورية غامبيا رئيسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي: إننا نقف اليوم عند مفترق طرق حاسم في تاريخ أمتنا، ونواجه أزمة تهدد بانهيار عقود من الدبلوماسية وإغراق عالمنا في صراع عميق.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران تمثل تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر الذي مزق بالفعل قلوب كل فرد محب للسلام هنا وفي الخارج.
وأضاف: "بينما نجتمع هنا، لا يزال الاحتلال غير القانوني لفلسطين مصدرا لألم ومعاناة هائلين، مما يقوض ليس فقط احتمالات التوصل إلى حل سلمي، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم التوترات في المنطقة".
وشدد تنجارا على أنَّ الكارثة الإنسانية التي تتكشف حالياً في غزة لها عواقب بعيدة المدى ليس على المنطقة فحسب، بل على المجتمع الدولي أيضاً.
ولفت تنجارا إلى أن اقتصاد غزة الذي تم إضعافه بسبب سنوات من الحصار والصراعات يواجه حالياً المزيد من الاضطرابات، وذلك في ظل ما طال البنية التحتية الحيوية للأنشطة الاقتصادية مثل الطرق والمصانع والمزارع من أضرار ودمار.
وحذَّر وزير الخارجية الغامبي من أنَّ التصعيد في غزة يهدد بعدم الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، مشيراً في هذا الصد إلى ما للصراع من تداعيات تتعلق بزيادة تدفقات اللاجئين واحتمال حدوث أنشطة مسلحة عبر الحدود.
وشدد على أنَّ الوضع في غزة يختبر مدى فعالية القانون الدولي والقانون الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين في منطقة النزاع، داعياً المجتمع الدولي إلى الوحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والتحرك نحو حل سياسي مستدام يعزز السلام والأمن لجميع الناس في المنطقة.
وأكد أنَّ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النظام الدولي وتعزيز التعايش السلمي.
من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال كلمته عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، التي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم للسيد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال تواجده في إيران.
وأكد الأمين العام أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم يشكل إمعاناً من طرف إسرائيل، قوة الاحتلال، في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية، ويجسد اعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا حسين إبراهيم طه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على احترام سيادة القانون الدولي ووقف تهديداتها واعتداءاتها التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة من شأنها تقويض أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وشدَّد الأمين العام على ضرورة حشد الجهود المشتركة لحمل إسرائيل على الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفتوى الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلته وفقا للقانون الجنائي الدولي على كل الجرائم التي ارتكبها.
وأعرب الأمين العام عن إدانته لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بما فيها تبني قرارات ترفض قيام الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم السياسي والمالي لموازنة وكالة الأونروا، لتمكينها من ممارسة دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما دعا حسين إبراهيم طه أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الامم المتحدة.
وفي هذا الإطار، أشاد معالي الأمين العام بالجهود الجبارة التي تقوم بها اللجنة الوزارية برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي عقدت في مدينة الرياض، حيث قامت اللجنة الوزارية بزيارات إلى عدد من الدول المحورية لإجراء مشاورات مكثفة لأجل حلحلة القضية الفلسطينية.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقى قبيل الاجتماع مع علي باقري كنى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف.
وخلال اللقاء الذي عقد في مكتب الأمين العام، استعرض الجانبان التطورات الإقليمية وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير خارجية إيران المكلف دعم إيران للمنظمة وقضيتها الأولى، القضية الفلسطينية، فيما أكد الأمين العام للمنظمة الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي يأتي في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة والتي ادت حتى الآن إلى ارتقاء أكثر من 40000 شهيد وإصابة ما يزيد عن 91000 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، و تدمير الأعيان المدنية بما في ذلك 430000 منزل، فضلا عن البنية التحية والمرافق الصحية والتعليمية وأماكن العبادة والمواقع التاريخية، وتهجير ما يقارب من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.
(انتهى)
